ألمانيا تنوي تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية واستقدام المزيد من العمال الأجانب

ألقى المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس يوم 15 ديسمبر 2021 خطابه الأول أمام البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) بعد توليه رئاسة الحكومة الألمانية، خلفًا للمستشارة السابقة أنغيلا ميركل بعد حقبة تاريخية استمرت خلالها 16 عامًا على رأس الدولة الألمانية العريقة.

وفي هذا الخطاب تطرق شولتس إلى العديد من القضايا المحورية من بينها تغير المناخ، وجائحة كورونا، والسياسة الخارجية للبلاد. في حديثه وصف ألمانيا بأنها دولة جاذبة للمهاجرين، وأكد على التزامه بالمحافظة على ذلك، وتعهد في الوقت نفسه أنه عما قريب سوف يصبح من الأسهل للمهاجرين أن يصبحوا مواطنين في ألمانيا وأن يتمتعوا بالقدرة على ممارسة حقوقهم في التصويت والتمثيل الديمقراطي. من بين التغييرات التي يسعى لاستحداثها تمكين المهاجرين إلى ألمانيا من الحصول على الجنسية الألمانية بعد البقاء في ألمانيا لمدة 5 أعوام.

في الوقت الحالي يتعين على المهاجرين إلى ألمانيا الإقامة فيها بشكل قانوني لمدة 8 أعوام على الأقل بتصريح إقامة مناسب، لكي يصبحوا مؤهلين للحصول على الجنسية الألمانية. ويستطيع المواطنين الأجانب الذين أكملوا دورة الاندماج في ألمانيا أن يصبحوا مؤهلين للحصول على الجنسية بعد مرور 7 أعوام.

كذلك يتعين على الأفراد الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية إجادة اللغة الألمانية والإلمام بالنظام القانوني وبطبيعة الحياة في البلاد ونمط المجتمع الألماني، وأن يكونوا قادرين أيضًا على إعالة أنفسهم من دون الحاجة لتلقي المساعدات الاجتماعية إلا في الحالات الخارجة عن إرادتهم. كما يجب أن تكون سجلاتهم الجنائية نظيفة وأن يتخلوا عن جنسياتهم السابقة، ويُستثنى من ذلك بعض الحالات النادرة لفئات بعينها.

ومن بين الإصلاحات الأخرى التي سوف تسعى الحكومة الألمانية الجديدة لتطبيقها السماح بتعدد الجنسية، حيث اعتبر شولتس ذلك بمثابة الأمر الواقع بالنسبة للكثيرين وإحدى الحاجات الضرورية التي يجب تلبيتها لأن الكثير من المهاجرين يرغبون في الإبقاء على جنسياتهم الأصلية حتى بعد اكتساب جنسية أخرى. كما سلط الضوء كذلك على الجهود التي ستقوم بها حكومته من أجل تمثيل المهاجرين في البرلمان بالصورة المناسبة.

يدرك شولتس جيدًا حاجة ألمانيا لأعداد أكبر من العمال وحاجتها كذلك للعمل على استقطاب العمال الأجانب بدرجة أكبر، لذا تطرق إلى أهمية تحديث قانون الهجرة إلى ألمانيا، مشيرًا إلى خطة وضعتها الحكومة لتطبيق نظام هجرة جديد قائم على النقاط لإتاحة الفرصة لأصحاب المهارات والمواهب الأجنبية بالبحث عن فرص العمل المتوفرة في ألمانيا وفي نفس الوقت منح القدرة للحكومة للسيطرة على سوق العمل. ولأجل هذا فسوف يتم تسهيل وتسريع إجراءات الاعتراف بالمؤهلات العلمية والمهنية التي يتم الحصول عليها من الخارج.

هكذا أعلن المستشار الألماني الجديد بوضوح عن تعهده بإزالة الحواجز في مجال الهجرة إلى ألمانيا وعزم حكومته على اتخاذ مختلف الإجراءات في هذا الصدد، بما في ذلك على سبيل المثال إجراءات اللجوء الفورية، وفي الوقت نفسه سرعة إعادة طالبي اللجوء الذين يتم اعتبارهم مصدر خطورة.

وأعرب شولتس عن ثقته أن هذه التغييرات المنتظرة في سياسات الهجرة الألمانية سوف تمهد الطريق لفتح أبواب الهجرة القانونية إلى ألمانيا، وتحسين اندماج المهاجرين في المجتمع الألماني، ومنح الدولة قوة عاملة أكثر تنافسية وتنوعًا، وكذلك تحسين آفاق المستقبل لجميع الأفراد الذين يعيشون في البلاد.