المفوضية الأوروبية تقترح تعليقًا جزئيًا للسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن لمواطني فانواتو
خلال اجتماع عُقد في الثاني عشر من يناير 2022، أصدرت المفوضية الأوروبية مقترحًا بتعليق جزئي لاتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع فانواتو، وذلك بعد المتابعة الدقيقة لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الذي تقدمه دولة فانواتو.
وخلصت المفوضية إلى تمكُّن بعض الأفراد المدرجين في قواعد البيانات الأمنية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) من الحصول على جنسية فانواتو. حيث أنه منذ بداية العمل ببرنامج فانواتو للجنسية عن طريق الاستثمار وحتى عام 2020 لم تكن هناك سوى حالة رفض واحدة لأحد مقدمي الطلبات. كما أن متوسط الوقت المستغرق في معالجة الطلبات قصير للغاية لدرجة يصبح معها من الصعب إجراء فحص شامل لمقدمي الطلبات على النحو الواجب.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن البرنامج يفتقر إلى نظام لتبادل المعلومات مع البلد الأصلي أو دولة الإقامة السابقة لمقدم الطلب قبل منح الجنسية. وعلاوةً على ذلك، فإن بعض المتقدمين الذين نجحوا في الحصول على جنسية فانواتو عن طريق الاستثمار والذين هم من دول تتطلب تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي، كان بعضهم ينتمون إلى دول لا يتم السماح لها في العادة بالتقديم في برامج الجنسية الأخرى.
وترى المفوضية أن التعليق المقترح ضروري من أجل تجنب مخاطر أمنية جسيمة قد يتعرض لها الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء فيه. وقد تم تقديم هذا الاقتراح بعد محادثات موسعة ومستفيضة مع السلطات بدولة فانواتو، والتي تضمنت تحذيرات مسبقة من فرض مثل هذا التعليق.
في حالة اعتماد المجلس الأوروبي لهذا التعليق المقترح، فلن يتم رفعه حتى يتم خفض مستوى المخاطر التي يشكلها برنامج فانواتو للجنسية عن طريق الاستثمار على أمن الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء فيه أو انتهاء تلك المخاطر تمامًا. وبمجرد إزالة الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي لفرض مثل هذا التعليق، فسوف يتم رفع التعليق الجزئي. إلا أنه في حالة استمرار تلك الأسباب، فهناك احتمال بموجب قانون الاتحاد الأوروبي بأن يتم تحويل فانواتو إلى قائمة الدول التي يحتاج مواطنوها إلى الحصول على تأشيرة قبل السفر إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن.
تم إطلاق برنامج فانواتو للجنسية عن طريق الاستثمار في عام 2017، وهو يمنح الفرصة للمستثمرين الأجانب بالحصول على جواز سفر فانواتو وجنسية ثانية في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، بحد أدنى من الاستثمار قدره 130 ألف دولار أمريكي.