أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون بحظر جوازات السفر الذهبية الأوروبية وتعديل قواعد التأشيرات الذهبية لدول أوروبا
وافقت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 على تقرير مسودة تشريع مقترح يدعو إلى الإلغاء التدريجي لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار التي تقدمها الدول الأوروبية (وهي البرامج التي تمنح جوازات السفر الذهبية الأوروبية)، ويدعو أيضًا إلى فرض متطلبات أكثر صرامة على مَنح التأشيرات الذهبية الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي.
وأكد أعضاء البرلمان المطالبون بحظر برامج الجنسية الأوروربية عن طريق الاستثمار بأنها “غير مقبولة من وجهة النظر الأخلاقية والقانونية والاقتصادية، وتنطوي على العديد من المخاطر الأمنية” على حد قولهم.
البرامج الأوروبية للجنسية عن طريق الاستثمار
برامج الجنسية عن طريق الاستثمار التي تقدمها بعض الدول الأوروبية تسمح للمستثمرين من مواطني الدول الثالثة (الدول من خارج الاتحاد الأوروبي) بالحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي ومزايا الإقامة في الاتحاد الأوروبي مقابل الاستثمار في الدولة الأوروبية التي تقدم البرنامج.
تختلف صورة المساهمة المالية المطلوبة وقيمة الحد الأدنى من مبلغ الاستثمار اللازم للحصول على الجنسية من برنامج لآخر في الاتحاد الأوروبي، لكن المشترك بينهم أن هذه البرامج تمنح في النهاية حقوق الجنسية الأوروبية للمستثمرين، والتي يرى أعضاء في البرلمان الأوروبي أنها “تقوِّض جوهر المواطنة في الاتحاد الأوروبي”.
إحدى المشاكل الواردة في التقرير هي أن عمليات العناية الواجبة التي يخضع لها المتقدمون لتلك البرامج يتم إجراؤها من قبل جهات غير حكومية، وبالتالي تكون تلك العمليات غير شاملة، وهذا ما يجعل النظام الحالي يسمح بتقديم الطلبات المتتالية في مختلف الدول الأعضاء.
من بين دول الاتحاد الأوروبي، لا يوجد سوى بلغاريا وقبرص ومالطا فقط هي التي لديها في الوقت الحالي برامج نشطة للجنسية عن طريق الاستثمار. إلا أن بلغاريا قامت بالفعل بإقرار مشروع قانون لإنهاء برنامجها، كما أن قبرص لا تقوم بمعالجة الطلبات المقدمة بعد نوفمبر 2020.
برامج التأشيرات الذهبية الأوروبية (الإقامة عن طريق الاستثمار)
في الوقت الحاضر تقدم اثنتا عشرة دولة في الاتحاد الأوروبي برامج إقامة عن طريق الاستثمار، والتي تُعرف بالتأشيرات الذهبية. تمنح التأشيرات الذهبية الأوروبية للمستثمرين حقوق الإقامة، وهي تختلف عن حقوق المواطنة.
في كثير من الأحيان تتيح هذه البرامج إمكانية الحصول على حقوق الإقامة دون مطالبة المستثمرين باستيفاء الحد الأدنى من متطلبات الإقامة الفعلية في الدولة المقدمة للبرنامج. وهذا من بين المآخذ التي ذكرها أعضاء البرلمان الأوروبي في تقريرهم كأحد النقاط الرئيسية التي يجب تعديلها في برامج التأشيرات الذهبية الأوروبية.
كما طالبوا بتشديد عمليات العناية الواجبة سواء للمتقدمين الرئيسيين أو أفراد أسرهم، وكذلك التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في الاستثمار (لضمان ألا يكون أيٌّ منها غير مشروع). كما دعوا إلى الحرص على أن تحقق تلك الاستثمارات استفادة فعلية لاقتصاد البلاد.
أخيرًا يطرح التقرير تصورًا مستقبليًا باستحداث خطة تعاون مشترك تقوم على “الإخطار والتشاور” للسماح لبقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالاعتراض على منح إحدى الدول الأعضاء لتأشيرة ذهبية.
ما الذي يحمله المستقبل للبرامج الأوروبية لجوازات السفر الذهبية والتأشيرات الذهبية؟
سيتم عرض التقرير للمناقشة والتصويت من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي خلال الجلسة العامة القادمة للبرلمان (في الفترة بين 7 إلى 10 مارس). وفي حالة الموافقة على التقرير، فسيتعين على المفوضية الأوروبية إعداد مقترح تشريعي أو توضيح المبررات التي تستند عليها في حالة عدم قيامها بذلك.