يشير مصطلح وجهات السفر بدون تأشيرة إلى الدول التي تسمح للمسافرين الذين يحملون جواز سفر معين بدخولها والبقاء داخل حدودها لفترة محددة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة. تمنح هذه الميزة للمسافرين حرية كبيرة تخلصهم من قيود السفر وتسهّل عليهم الإجراءات المطلوبة وتوفر عليهم الوقت والجهد اللذين يتطلبهما الحصول على تأشيرة قبل السفر. كذلك توفر حرية السفر بدون تأشيرة العديد من المزايا الأخرى بما في ذلك القدرة على المرور عبر نقاط الهجرة والجمارك بسرعة، والتخلص من التعقيدات الورقية، وسهولة التخطيط للرحلات دون انتظار لقرارات الموافقة على منح وإصدار التأشيرات، وهذا يعني بالتالي أن يتمتع المسافرون بحرية أكبر في الحركة ويواجهون عقبات أقل عند استكشاف وجهات جديدة.
هناك وجهات بالإضافة إلى كونها من وجهات السفر بدون تأشيرة لحاملي جنسيات معينة، فهي أيضًا تمنح المسافرين امتيازًا إضافيًا يتمثل في عدم الحاجة إلى جواز سفر من الأساس، وإنما يمكن لهؤلاء المسافرين من جنسيات محددة دخولها بهويّاتهم الوطنية فقط، أو حتى في بعض الحالات بأية وثيقة أخرى تثبت جنسية حاملها.
ترتبط فكرة السفر بدون جواز سفر بدرجة كبيرة بمبدأ حرية الحركة الذي تطبّقه العديد من الدول التي تجمع بينها اتفاقيات مشتركة لحرية السفر والإقامة والعمل لمواطني الدول المناظرة دون قيود، مثل اتفاقية شنغن التي تلغي الحدود المشتركة بين دول منطقة شنغن التي تضم 27 دولة أوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا واليونان وإسبانيا والبرتغال وسويسرا.
توجد العديد من الأمثلة الأخرى على وجهات السفر بدون جواز سفر مثل دول مجلس التعاون الخليجي التي تتيح لمواطنيها في العادة حرية السفر بينها باستخدام بطاقة الهوية الوطنية فقط بدون الحاجة إلى جواز سفر. كذلك تسمح مجموعة الكاريبي أنتيغوا وبربودا ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت والغرينادين لجميع مواطني هذه الدول إمكانية السفر بحرية بينها باستخدام بطاقة الهوية الوطنية أو رخصة القيادة أو بطاقة الضمان الاجتماعي فقط كإثبات على جنسيتهم.
هناك أيضًا دول الميركوسور في أمريكا الجنوبية، حيث مواطنو الدول الأعضاء الأساسيين في السوق المشتركة الجنوبية (الميركوسور) وهي الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي وكذلك مواطنو الدول المنتسبة والتي تشمل بوليفيا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وبيرو، لا يحتاجون إلى تأشيرة أو جواز سفر من أجل السفر في جميع أنحاء المنطقة، ويمكنهم التنقل بحرية بين هذه الدول باستخدام بطاقات الهوية الوطنية فقط.
كذلك في القارة الإفريقية هناك أيضًا العديد من الدول التي تسمح لمواطني دول إفريقية أخرى بالسفر إليها من دون تأشيرة أو جواز سفر، مثل دول مجموعة شرق أفريقيا كينيا وأوغندا ورواندا والتي يمكن لمواطنيها السفر بينها باستخدام بطاقة الهوية الوطنية فقط.
هناك علاقة وثيقة ومباشرة بين عدد وجهات السفر بدون تأشيرة لأي جواز سفر وبين المرتبة التي يحتلها ذلك الجواز، حيث يقوم مؤشر جايد لترتيب جوازات السفر Guide Passport Index بتحديد الترتيب بناءً على عدد وجهات السفر بدون تأشيرة لكل جواز سفر، بحيث يكون جواز السفر الأول في الترتيب (والذي يكون بالتالي أقوى جواز سفر في العالم) هو الجواز الذي يمنح حامليه أعلى مستوى من حرية التنقل على الصعيد العالمي ويتيح له القدرة على السفر إلى أكبر عدد من وجهات السفر بدون تأشيرة، سواء كانت من الوجهات التي يمكن للمسافر دخولها بدون تأشيرة إطلاقًا أو الدول التي تمنح المسافر تأشيرة عند الوصول أو تلك التي يمكن السفر إليها باستخدام تصريح سفر إلكتروني (eTA).
بالتالي يمكن القول أن عدد وجهات السفر بدون تأشيرة لجوازات السفر هي العامل الأساسي في ترتيبها العالمي، حيث تأتي جوازات السفر التي تتيح لحامليها إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى عدد أكبر من البلدان في مرتبة أعلى على مؤشر جايد لترتيب جوازات السفر Guide Passport Index مقارنةً بتلك التي تتطلب تأشيرات لمعظم الوجهات العالمية. وبطبيعة الحال فإن التغييرات التي تطرأ على سياسات التأشيرات وإبرام اتفاقيات جديدة بين الدول للإعفاء من التأشيرة يمكن أن تؤثر على ترتيب جوازات السفر بمرور الوقت.
تعقد الكثير من الدول في أنحاء العالم اتفاقيات مشتركة تسمح لمواطنيها بالسفر بينها بحرية من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة. تهدف هذه الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف إلى زيادة سهولة التنقل الدولي والتبادل الثقافي والتجاري بين البلدان الموقعة عليها. حينما تعقد دولتان اتفاقية جديدة للإعفاء المتبادل من التأشيرات، فإن هذا يعني ببساطة زيادة وجهة إضافية إلى وجهات السفر بدون تأشيرة لكل من جوازي سفر هاتين الدولتين، وهو ما يعني بالتالي توسيع نطاق حرية السفر الدولي المتاحة لمواطني كلا البلدين.
بالنسبة للمسافرين الدوليين، تتيح هذه الاتفاقيات لهم القدرة على السفر بسهولة في أي وقت بدون الحاجة إلى التخطيط المسبق أو الإجراءات المعقدة، وتمنحهم خيارات أوسع لاستكشاف وجهات السياحة والأعمال خارج محيطهم بأريحية كبيرة. أما بالنسبة للحكومات، فإن مثل هذه الاتفاقيات تكون بمثابة تتويج للجهود الدبلوماسية وتؤكد على تعزيز العلاقات الثنائية وتهدف لدعم صناعات السفر والسياحة.