مجلس الاتحاد الأوروبي يوصي بإضافة إندونيسيا إلى قائمة الدول الآمنة للسفر إلى الاتحاد الأوروبي
بعد الاستعراض الأخير الذي أجراه مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 18 نوفمبر 2021 لقيود السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قرر المجلس تحديث قائمة البلدان الثالثة (البلدان من خارج الاتحاد الأوروبي) التي ينبغي رفع قيود السفر عنها. هذا التحديث الأخير هو الرابع الذي يقوم المجلس بإجرائه على القائمة منذ شهر أكتوبر الماضي.
في هذا التحديث الأخير أوصى مجلس الاتحاد الأوروبي بإضافة إندونيسيا إلى قائمة السفر الآمن للاتحاد الأوروبي. وبالرغم من أنها كانت في السابق واحدة من أشد الدول في جنوب شرق آسيا تأثرًا بجائحة كورونا، إلا أن جهود إندونيسيا لاحتواء الوباء تمكنت من تغيير ذلك الوضع والوصول بأعداد الحالات النشطة في الوقت الحالي لأقل من 8,000 حالة فقط.
كان التحديث الأول لقائمة الاتحاد الأوروبي للسفر الآمن الذي تم الإعلان عنه في شهر أكتوبر بإضافة البحرين والإمارات إلى القائمة، وكان ذلك تحديدًا في يوم 8 أكتوبر 2021. وأعقبه تحديث آخر يوم 28 أكتوبر بإصدار التوصية بإضافة كلٍّ من الأرجنتين وكولومبيا وناميبيا وبيرو إلى قائمة البلدان الثالثة الآمنة. في يوم 9 نوفمبر أوصى مجلس الاتحاد الأوروبي بإزالة سنغافورة وأوكرانيا من قائمة الدول الآمنة للسفر إلى الاتحاد الأوروبي.
حاليًا توجد 19 دولة ثالثة (من خارج الاتحاد الأوروبي) فقط هي التي تحقق الشروط والمعايير المحددة الواردة في التوصية، وهي الدول التي ينبغي رفع قيود السفر عن المسافرين القادمين منها، وتشمل:
- الأرجنتين
- أستراليا
- البحرين
- كندا
- تشيلي
- الصين (رهنًا بتأكيد المعاملة بالمثل)
- كولومبيا
- إندونيسيا (مضافة حديثًا)
- الأردن
- الكويت
- ناميبيا
- نيوزيلندا
- بيرو
- قطر
- رواندا
- المملكة العربية السعودية
- كوريا الجنوبية
- الإمارات العربية المتحدة
- الأوروغواي
كذلك فإن المناطق الإدارية الخاصة في الصين، والتي تشمل كلًا من هونج كونج وماكاو، ينبغي رفع قيود السفر عنها بشكل تدريجي. كما ينبغي أن تحظى تايوان بنفس الحق أيضًا لأنها تعتبر كيانًا أو سلطة إقليمية غير معترف بها كدولة من قبل دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء.
على الرغم من أن آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا ليسوا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم مخاطبين بتلك التوصيات أيضًا نظرًا لأنهم من الدول الأعضاء في منطقة شنغن.
وتجدر الإشارة إلى أن توصية المجلس ليست ملزمة قانونًا لأي دولة، ويبقى الأمر متروكًا للسلطات المختصة في الدول المخاطبة بها لاتخاذ قراراتها بتطبيق تلك التوصيات أم لا. ووفقًا للاشتراطات المعمول بها فسوف تجري مراجعة واستعراض للقائمة كل أسبوعين وبناءً على نتيجة تلك المراجعة سوف يُتخذ القرار بتحديثها وفقًا لما يستجد من أوضاع.