التأشيرة

بوجهٍ عام، هناك العديد من أنواع التأشيرات التي تصدرها مختلف دول العالم، يختلف كل نوع عن الآخر بحسب الغرض الذي يتم إصداره من أجله واللوائح المنظمة لإجراءات إصداره واستخدامه. ومن أجل سهولة المقارنة بين الأنواع المختلفة من التأشيرات وفهم الطبيعة المميزة لكل تأشيرة بصورة أوضح فإنه يمكن تصنيف التأشيرات بحسب العديد من المعايير، مثل الغرض من السفر وفئات الأفراد المخصصة لهم، أو مدة الصلاحية والإقامة التي تسمح بها، أو عدد مرات الدخول (عدد السفرات) المتاحة لحاملها، أو إجراءات التقديم وطريق الحصول عليها.

بعد استيفاء المتطلبات اللازمة وتقديم طلب التأشيرة سوف يكون على المتقدمين انتظار صدور القرار بشأن طلباتهم. يمكن أن تتفاوت مدة معالجة طلبات التأشيرة تفاوتاً واسعاً، حيث قد تتراوح من دقائق معدودة إلى بضعة أيام، وقد تصل إلى أشهر عديدة في بعض الحالات. هناك العديد من العوامل التي تحدد المدة التي تستغرقها معالجة الطلبات، مثل نوع التأشيرة ووجهة السفر ومكان التقديم والتحقق الأمني وطبيعة الطلب المقدم ومدى اكتمال المستندات والمعلومات المطلوبة وعبء العمل لدى الإدارات القنصلية المسؤولة عن تلقي ومعالجة الطلبات. وكذلك قد تساهم عوامل مثل أيام العطلات ومواسم الذروة للسفر في تأخير إصدار القرار.

قد توفر بعض الدول خياراً للمتقدمين لأنواع معينة من التأشيرات يتيح لهم إمكانية الاستفادة من المعالجة السريعة لطلباتهم إما مقابل رسوم إضافية أو في حالة إثبات أن سفرهم عاجل وضروري أو لا يمكن تأجيله مثل في حالة التأشيرات الدراسية التي تقتضي الانتظام في الدراسة بحلول موعد معين، أو في حالة الطوارئ العائلية أو الحالات الإنسانية.

يمكن تعريف صلاحية التأشيرة على أنها المدة التي يمكن استخدام التأشيرة خلالها. وغالباً ما يمكن أن تعني مدة صلاحية التأشيرة أحد أمرين: إما أنها تكون صالحة لفترة ممتدة تغطي أقصى حدود مدة الإقامة المسموح بها. أحد الأمثلة على هذه الحالة هي تأشيرة شنغن من فئة الدخول المتعدد التي تصدر بصلاحية قد تصل إلى عام أو أكثر، حيث يمكن لحامل هذه التأشيرة السفر إلى منطقة شنغن باستخدامها كلما أراد ذلك خلال مدة صلاحيتها طالما أنه لم يتجاوز أقصى مدة للإقامة القانونية في منطقة شنغن (90 يوماً خلال فترة 180 يوماً). الحالة الثانية لصلاحية التأشيرة هي صلاحية الاستخدام قبل الدخول الأول، وتعني المدة التي يجب على حامل التأشيرة استعمالها خلالها في السفر إلى وجهته. أحد الأمثلة على هذا الأمر تأشيرات الإمارات العادية التي تكون صالحة في العادة لمدة شهرين من تاريخ إصدارها، أي أنه يجب على حاملها استخدامها دخول دولة الإمارات خلال تلك المدة وإلا فإن التأشيرة ستكون غير صالحة.

من ناحية أخرى فإن مدة الإقامة يقصد بها المدة التي يمكن لحامل التأشيرة بقاءها في دولة وجهته باستخدام التأشيرة. لتوضيح الفرق بين صلاحية التأشيرة ومدة الإقامة، يمكن أن نضرب مثلاً بتأشيرة متعدد الدخول صالحة لمدة ستة أشهر ولمدة إقامة 90 يوماً. هذا يعني أن حامل هذه التأشيرة يمكنه استخدامها في السفر عدة مرات خلال الستة أشهر (صلاحية التأشيرة) طالما أن إجمالي فترات بقائه خلال تلك الرحلات لا يتجاوز 90 يوماً (مدة الإقامة). تجدر الإشارة إلى أن بعض أنواع التأشيرات لا يتم تحديد مدة الإقامة بها وإنما يتحدد ذلك بناء على قرار مسؤولي الجوازات عند منفذ الدخول، أحد الأمثلة على ذلك التأشيرة السياحية الأمريكية (B2).

وفقاً لأنظمة التأشيرات التي تضعها كل دولة فإن بعض التأشيرات يمكن تمديدها أو تجديدها أو تغييرها من أجل البقاء لمدة أطول بعد انتهاء مدة الإقامة الممنوحة، بينما هناك أنواع أخرى يجب على حاملها المغادرة فور انتهائها من دون أن تتوفر له إمكانية لتمديد التأشيرة أو تجديدها أو التحويل إلى فئة أخرى من التأشيرات. فيما يلي توضيح لما تعنيه تلك المصطلحات وأبرز الاختلافات بينها:

في حالة عدم مغادرة المسافر بعد انتهاء صلاحية تأشيرته أو بعد انتهاء مدة الإقامة المسموح بها بموجب التأشيرة من دون القيام بتجديدها أو تمديدها أو تحويلها إلى نوع آخر فإنه يكون بذلك قد تجاوز مدة التأشيرة (كسر التأشيرة). يعتبر تجاوز مدة التأشيرة انتهاكاً لقوانين الهجرة ويمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل حظر الدخول مرة أخرى أو الترحيل أو مواجهة الغرامات والعقوبات القانونية. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤثر تجاوز مدة التأشيرة سلباً على طلبات التأشيرة المستقبلية ليس في الدولة المصدرة للتأشيرة وحدها وإنما قد يمتد ليشمل عدد كبير من دول العالم، حيث إنه يثير المخاوف بشأن نوايا الفرد ومصداقيته. من المهم أن يكون المسافر على دراية بتاريخ انتهاء صلاحية تأشيرته وأن يحرص على اتباع القواعد واللوائح المعمول بها في البلد الذي يزوره لتجنب تجاوز مدة التأشيرة.