كندا تضيف مصر ونيجيريا ومالاوي إلى قائمة حظر السفر وتتخذ المزيد من التدابير لمواجهة متحور أوميكرون
في ظل حالة القلق والترقب التي تجتاح دول العالم وتدفعها لاتخاذ المزيد من القيود المشددة خوفًا من انتشار أوميكرون “السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا”، قررت الحكومة الكندية اعتبارًا من يوم 1 ديسمبر 2021 إضافة ثلاث دول أخرى إلى قائمة حظر السفر التي كانت قد أعلنت عنها قبل أيام.
الدول المشار إليها هي مصر ونيجيريا ومالاوي، وبذلك فإنه اعتبارًا من تاريخ الأول من ديسمبر لن يُسمح للمسافرين الأجانب القادمين من تلك الدول أو من قاموا بزيارتها خلال الأربعة عشر يومًا السابقة بدخول كندا. ولا يُستثنى من هذا الحظر سوى المواطنين الكنديين وحاملي الإقامة الدائمة، لكن سوف يتعين على هذه الفئات (بغض النظر عن حالة التطعيم أو التعافي لديهم) تقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا قبل 72 ساعة من السفر إلى كندا، وإجراء اختبار كورونا مرتين أخريين؛ بعد الوصول مباشرةً وفي اليوم الثامن بعد الوصول، وكذلك الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.
وكانت كندا قد أعلنت يوم 26 نوفمبر 2021 عن قائمة مبدئية لحظر السفر ضمت جنوب أفريقيا وبتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي وقالت أن حظر السفر المفروض على تلك الدول سيمتد حتى نهاية يناير 2022. ثم عادت وأضافت إلى القائمة الدول الثلاث المذكورة.
بالإضافة إلى ذلك فقد أعلن وزير الصحة الكندي جان-إيف دوكلو عن مجموعة من التدابير الأخرى سيبدأ تطبيقها خلال الأيام القليلة القادمة. وبموجب تلك الإجراءات التي تعتزم الحكومة الكندية فرضها سوف يخضع جميع المسافرين الملقحين الذين يصلون إلى كندا عن طريق الجو من جميع الوجهات فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية إلى إجراء اختبار كورونا فور الوصول والبقاء في الحجر الصحي المؤقت حتى صدور نتيجة الاختبار.
وستظل الإجراءات المفروضة على المسافرين غير الملقحين الذين يحق لهم دخول كندا كما هي، حيث يتعين عليهم إجراء اختبار كورونا عند الوصول وفي اليوم الثامن والخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا. ولكن سيُضاف إلى ذلك إلزام هؤلاء المسافرين بالمكوث في إحدى منشآت العزل المخصصة انتظارًا لظهور نتيجة الاختبار الذي يجرونه بعد الوصول.
من جهته صرح وزير النقل الكندي عمر الغبرا أن حكومته ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار سلالات كورونا المثيرة للقلق في كندا. وأن هذه الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها هي بمثابة طبقة إضافية من الحماية لضمان سلامة المواطنين الكنديين.